يقدم المتجر المنصة الإلكترونية وخدماته ومنتجاته الرقمية “كما هي” و”حسب توافرها“، دون أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع، سواء تتعلق بجودة الأداء أو استمرارية الخدمة أو خلوها من الأخطاء أو الفيروسات أو الانقطاعات، أو توافقها مع توقعات المستخدم أو احتياجاته الخاصة. ويقر المستخدم بأن استخدامه للموقع أو اعتماده على محتواه أو خدماته يتم على مسؤوليته الخاصة بالكامل.

2- الخدمات المقدمة من أطراف ثالثة
قد تتضمن بعض الخدمات أو الوظائف المقدمة عبر المنصة — بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر — خدمات الاستضافة، معالجة الدفعات الإلكترونية، شبكات التوزيع، وخدمات المراسلة والتنبيهات، والتي يتم تنفيذها من خلال مزودين خارجيين (أطراف ثالثة) لا تخضع إدارتهم أو تشغيلهم لسيطرة المتجر.
ولا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أي خلل أو تقصير أو انقطاع أو تأخير في تقديم هذه الخدمات من قبل أي طرف ثالث، كما لا تلتزم بأي تعويض عن الأضرار أو الخسائر — المباشرة أو غير المباشرة أو التبعية — الناتجة عن ذلك، متى ثبت أن المتجر قد اتخذ العناية المعقولة في اختيار هؤلاء المزودين ومتابعتهم وتصعيد البلاغات لديهم.

3- حدود المسؤولية القصوى
في جميع الأحوال، لا يتحمل المتجر أي التزامات أو تعويضات تتجاوز قيمة المنتج أو الخدمة محل الشراء الفعلية، ولا يمتد مسؤوليته لتشمل خسائر الأرباح أو خسائر البيانات أو فقدان السمعة التجارية أو أي أضرار تبعية أو غير مباشرة، وذلك إلى الحد الأقصى المسموح به نظامًا وفق أحكام القوانين السعودية ذات العلاقة.

4- استثناء الخطأ الجسيم أو الإهمال المتعمد
لا يعفى هذا الإخلاء المتجر من المسؤولية عن أي ضرر يثبت يقينًا أنه ناتج عن خطأ جسيم أو إهمال متعمد من جانبها أو من يمثلها قانونًا. وفي هذه الحالة، يقتصر التعويض المستحق — إن وجد — على الحد الأدنى الذي تقرره الجهات القضائية المختصة بما يتفق مع النظام.

5- موافقة المستخدم الصريحة
يعد دخول المستخدم إلى الموقع أو تصفحه أو إتمام عملية الشراء أو التسجيل في أي من خدماته موافقة صريحة منه على جميع أحكام هذا البند وعلى الحدود النظامية للمسؤولية الواردة فيه، وتأكيدًا على علمه المسبق بمضمونها.

6- مع مراعاة أحكام المادة (4/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، يحتفظ المتجر بالحق في تصحيح أي خطأ غير مقصود يظهر في الخطاب الإلكتروني الموجه إلى المستهلك، سواء تعلق ذلك بسعر المنتج أو وصفه أو توافره أو أي بيانات أخرى، وذلك فور اكتشاف الخطأ وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة.
ويلتزم المتجر بإخطار المستهلك بالخطأ فور علمها به وبالخيارين المتاحين له، وهما:
(1) الاستمرار في تنفيذ العقد بعد التصحيح، أو
(2) فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع وجميع التكاليف المترتبة على الخطأ.

مزودو الخدمات الخارجيون وحدود المسؤولية

1. التعريف والنطاق
   في تطبيق هذا البند، يقصد بـ«مزودو الخدمات الخارجيون» أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير تابعين لمتجر Ironmesmar يقدمون خدمات أو بنى تحتية أو منصات أو حلولاً تقنية أو لوجستية أو مالية تسهّل أو تدعم تشغيل الموقع أو تنفيذ الطلبات، بما في ذلك — دون حصر —: مزودو استضافة الخوادم والسيرفرات، بوابات ومنصّات الدفع الإلكتروني، مقدمو خدمات الشحن والنقل والتخليص الجمركي، موفرو خدمات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، ومزوّدو واجهات برمجية (APIs) وخدمات طرف ثالث أخرى.
2. طبيعة العلاقة
   تقدم خدمات مزودي الطرف الثالث بشكل مستقل عن المتجر ، ولا يكون المتجر ممثل لهم ولا تتحكم في سياسات تشغيلهم أو إجراءاتهم الداخلية أو في بنيتهم التحتية.
3. قيود التوفر والأعطال
   يتفق المستخدم صراحة على أن أي انقطاع في الخدمة أو بطء أو أخطاء أو قيود تشغيلية أو تأخير أو رفض للمعاملات أو حالات تعليق ناجمة عن مزود طرف ثالث تعد خارج نطاق سيطرة المتجر المباشرة. وعلى الرغم من التزام المتجر باتخاذ ما يراه من تدابير معقولة لتقليل الأثر، فإن المتجر لا تضمن توافرًا مستمرًا أو خلوًا تامًا من الأعطال المرتبطة بأطراف ثالثة.
4. التزامات المتجر تجاه الطرف الثالث
   يتعهد المتجر بـ:
   أ. اختيار مزودي خدمات مرخصين ومطابقين للمتطلبات النظامية ذات الصلة (خاصة فيما يتعلق بخدمات الدفع واستضافة البيانات).
   ب. إبرام اتفاقيات مكتوبة مع بعض مزودي الطرف الثالث تتضمن شروطًا معقولة للجودة، ومتطلبات أمنية، والتزامات بسرية وحماية البيانات، ولوائح استجابة للحوادث لدى الطرف الثالث، ما استطاعت لذلك سبيلًا.
5. التزام العناية المعقولة والتصعيد
   في حال وقوع خلل أو انقطاع ناجم عن مزود طرف ثالث، يلتزم المتجر بما يلي:
   أ. اتخاذ إجراءات العناية المعقولة الأولية (مراجعة السجلات، إعادة التشغيل المتوافق، التحقق من إعدادات الربط، التواصل التقني الأولي(.
   ب. إشعار الطرف الثالث المعني فورًا ورفع الحالة وفق قنوات التصعيد المتفق عليها في اتفاقيات الطرف الثالث أو عبر قنوات الاتصال المتاحة.
   ج. متابعة الحالة مع الطرف الثالث حتى استعادة الخدمة أو التوصل إلى حل مؤقت، وتوثيق جهود التصعيد والإجراءات المتخذة.
   د. إعلام المستخدم المتأثر بأثر الانقطاع أو الخلل خلال أقرب فرصة عملية متاحة وبطريقة معقولة (إشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل أو إخطار ضمن الموقع)، مع بيان طبيعة الخلل والإجراءات المتبعة والمدة التقديرية للتعافي إن أمكن.
6. حدود المسؤولية عن إخفاقات الطرف الثالث
   تعتمد بعض خدمات الموقع على أطراف ثالثة لتقديم أو تشغيل أجزاء من الخدمة، مثل مزودي خدمات الاستضافة، وشركات معالجة المدفوعات الإلكترونية، وشبكات التوزيع، ومزودي خدمات الاتصالات أو الخدمات التقنية الأخرى.
   ويقر المستخدم ويفهم أن أداء هذه الجهات الخارجة عن سيطرة المتجر قد يتأثر بعوامل فنية أو تشغيلية أو تنظيمية لا يمكن للمتجر التحكم فيها أو ضمانها.
   وبناء عليه، لا يتحمل المتجر أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، أو تعويضية أو تبعية، عن أي انقطاع أو خلل أو تأخير أو قصور في الخدمة ينتج عن أفعال أو تقصير أو أعطال لدى مزودي الخدمات الخارجيين، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — خسائر الأرباح أو البيانات أو السمعة أو أي تكاليف تشغيلية إضافية، أو رفض معاملات الدفع، أو توقف الخدمة مؤقتًا أو دائمًا.
   ويتعهد المتجر مع ذلك ببذل العناية المعقولة والجهود اللازمة للتواصل مع تلك الجهات والتصعيد لديها من أجل تقليل أثر الانقطاع أو الخلل قدر الإمكان.
   ويكون هذا الإخلاء من المسؤولية نافذًا في أوسع نطاق يسمح به النظام السعودي، دون أن يفسر على أنه إعفاء من المسؤولية عن أي غش أو إهمال جسيم أو إخلال بالنظام العام.
7. حماية البيانات ومزودو خدمات السحابة
   عند مشاركة أي بيانات شخصية مع مزود خدمة طرف ثالث (مثل بوابات الدفع أو موفري الاستضافة)، يلتزم المتجر بالتأكد من وجود عقود معالجة بيانات ملائمة مع المزود تلزم الطرف الثالث بالالتزام بمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية، وباتباع معايير أمنية مناسبة ، مع الحفاظ على مسؤولية المتجر القانونية الكاملة تجاه المستخدم عن أي إخلال يظهر أنه ناتج عن تعمد أو إهمال جسيم من المتجر نفسه.
8. التنازل والتعويض
   يتعهد المستخدم بعدم توجيه أي مطالبة أو دعاوى قضائية ضد المتجر بسبب إخفاق أو تقصير لطرف ثالث، ويعوض المستخدم المتجر عن أي خسائر أو مطالبات تنشأ نتيجة إساءة استخدامه لخدمات الطرف الثالث أو نتيجة انتهاكه لشروط استخدامهم أو لالتزاماته النظامية — وذلك بقدر ما تسمح به الأنظمة. ولا يلغى هذا البند حقوق المستخدم النظامية التي لا يجوز التنازل عنها.
9. التعاقد الفرعي والإفصاح
   يجوز للمتجر الاستعانة بمزودي خدمات فرعيين لشركائها (subcontractors) لتنفيذ خدمات الطرف الثالث. ولا يتحمل المتجر مسؤولية أي تصرف أو إخلال يرتكبه مزود فرعي طالما اختارت المتجر هذا المزود وفق معايير معقولة وضمن إجراءات التعاقد والمراجعة المعيارية.
10. التدابير الوقائية واستمرارية الأعمال
    يبذل المتجر جهودًا لتطبيق سياسات استمرارية الأعمال والتشغيل (Business Continuity & Disaster Recovery) تتضمن: نسخ احتياطية دورية، سياسات استعادة بيانات، آليات تبديل إلى مزود بديل إن أمكن (Failover)، وإجراءات طوارئ تقنية. ومع ذلك، لا يمكن ضمان استعادة الخدمة فورًا أو استحالة فقدان البيانات الناتجة عن سبب خارجي أو اختراق متقدم.
11. إخطار المستخدم وحقوقه
    تمنح للمستخدم — عند توافر بيانات كافية — إمكانية طلب معلومات حول سبب الانقطاع والخطوات التي اتخذه المتجر للتعامل معه، ويحتفظ المتجر بحقه في الإفصاح عن المعلومات الفنية الضرورية بالشكل الذي لا ينتهك سرية أو سياسات الطرف الثالث أو يعرض أمن البنية التحتية للخطر.
12. صيغة إعلامية موجزة للمستخدم في واجهة الشراء
    يلتزم المتجر بإظهار تنبيه موجز وواضح للمستخدم في واجهة الدفع أو صفحة إتمام الشراء، يتضمن بيانًا بأن بعض الخدمات أو المعاملات (مثل معالجة الدفعات أو تنفيذ التوصيل) تقدم من قبل أطراف ثالثة، وأن توفر هذه الخدمات أو دقتها قد تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة المتجر. ويدرج ضمن التنبيه رابط مباشر إلى النص الكامل للبند القانوني المتعلق بمزودي الخدمات الخارجيين الوارد في هذه الشروط. ويعد إتمام المستخدم للشراء موافقة صريحة على علمه بهذه المعلومات.

القوة القاهرة والإعفاء من المسؤولية

1. مفهوم القوة القاهرة:
   تعتبر القوة القاهرة في حكم هذا الاتفاق أي واقعة أو ظرف استثنائي خارج عن الإرادة المعقولة للمتجر يمنعه من تنفيذ التزاماته أو يؤخر أدائه كليًا أو جزئيًا، سواء كان ذلك بسبب أحداث طبيعية أو تقنية أو تنظيمية أو تشريعية أو أمنية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
   • الكوارث الطبيعية (كالزلازل، العواصف، الفيضانات، الحرائق، الأعاصير، الجفاف، الوباء، الجائحة).
   • الأعمال الحربية أو العدائية أو الإرهاب أو العصيان أو الاضطرابات الأمنية أو القرارات الحكومية أو حالات الطوارئ الوطنية.
   • انقطاع أو اضطراب خدمات الإنترنت أو مزودي الاستضافة أو شبكات الاتصال أو أنظمة الدفع الإلكتروني.
   • الأعطال التقنية الكبرى، أو الهجمات الإلكترونية، أو البرمجيات الخبيثة، أو الاختراقات الأمنية، أو توقف الأنظمة المركزية أو قواعد البيانات.
   • الإضرابات العمالية أو النزاعات أو القرارات القضائية التي تؤثر على سير العمل.
2. آثار تحقق القوة القاهرة:
   في حال حدوث أي من هذه الأحداث، يعفى المتجر من أي التزامات أو مسؤوليات أو تعويضات تنشأ بسبب التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئ عن القوة القاهرة، طالما أن الواقعة خارجة عن نطاق السيطرة الفعلية للمتجر.
   ويوقف سريان المواعيد الزمنية أو الالتزامات خلال مدة استمرار الحدث، على أن يستأنف التنفيذ فور زوال السبب دون أي التزام بتعويض المستخدم عن أي ضرر أو خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو محتملة.
3. إخطار المستخدم:
   يلتزم المتجر — قدر الإمكان ووفق المتاح — بإخطار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني المسجل أو عبر إشعار في الموقع الإلكتروني عند وقوع حدث قوة قاهرة متوقع أو عند تعطل الخدمات، مع الإشارة إلى طبيعة الحدث ومدة التوقف التقريبية إن أمكن.
4. حدود استمرار القوة القاهرة:
   إذا استمر الحدث لمدة تزيد على (60) يومًا متصلة وأدى إلى استحالة دائمة في تنفيذ الالتزامات، يجوز للمتجر إنهاء الخدمة أو تعليقها دون أي التزام بالتعويض، ويعتبر هذا الإنهاء نظاميًا ومشروعًا بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية المتعلقة بالظروف القاهرة التي تحول دون الاستمرار في تقديم الخدمة.
5. عدم اعتبار بعض الحالات قوة قاهرة:
   لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأعطال البسيطة، أو سوء استخدام الخدمة من قبل المستخدم، أو فشل الأجهزة أو البرمجيات الشخصية للمستخدم، أو التأخير في الاتصال بالإنترنت الناتج عن مزود خدمة المستخدم نفسه.
6. الإعفاء الكامل من المطالبات:
   يقر المستخدم بأن القوة القاهرة تعفي المتجر من أي مسؤولية مدنية أو نظامية أو مالية تجاه أي ضرر ناتج عن توقف الخدمات أو تعطله المؤقت أو الدائم، وأن المتجر لا يتحمل أي التزامات تعويضية في تلك الحالات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

بند الصيانة المجدولة والطارئة

1. حق المتجر في إدارة واستمرارية النظام:
   يحتفظ المتجر بحقه الكامل والمطلق في إجراء أعمال الصيانة الفنية أو التحديثات الأمنية أو التطويرية لأنظمة الموقع أو الخوادم أو قواعد البيانات في أي وقت يراه ضروريًا لضمان كفاءة واستقرار وأمان الخدمة، سواء كانت صيانة مجدولة مسبقًا أو طارئة أو تصحيحية أو تحسينية.
2. الصيانة المجدولة:
   يقوم المتجر ، حرصًا منها على تحسين جودة الخدمة وضمان استقرار الأنظمة، بإجراء أعمال الصيانة المجدولة خلال فترات محددة مسبقًا يُعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو الوسائل الرسمية للمتجر ، وقد ينتج عن تلك الأعمال انقطاع مؤقت أو تباطؤ في أداء الموقع أو توقف بعض الخدمات الإلكترونية بصورة مؤقتة. ويتعهد المتجر ببذل أقصى درجات العناية المعقولة لإتمام الصيانة وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، دون أن يترتب على ذلك أي التزام بتعويض المستخدم عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو خسارة في الأرباح أو بيانات أو فرص تجارية أو نفع محتمل، سواء أثناء الصيانة أو بسببها أو بعدها. ويقر المستخدم صراحة بأن هذه الأعمال ضرورية ومشروعة نظامًا، وأن المتجر لا يتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية أو عقدية أو تقصيرية ناتجة عن توقف الخدمة أو تباطئها خلال فترات الصيانة المجدولة أو أي تحديثات تقنية مرتبطة بها، وذلك استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية السعودي، التي تجيز لمزود الخدمة تعليق أو تقييد الخدمات مؤقتًا لأسباب فنية أو أمنية أو تشغيلية متى لزم الأمر.

3. الصيانة الطارئة:
   في حال حدوث خلل فني أو تهديد أمني يستدعي تدخلًا فوريًا، يحق للمتجر تنفيذ أعمال صيانة طارئة دون إشعار مسبق إذا كان التأخير قد يؤدي إلى تفاقم الضرر أو فقدان البيانات أو الإخلال بأمن النظام.
   ويلتزم المتجر — متى ما كان ذلك ممكنًا — بإبلاغ المستخدمين بعد بدء الصيانة الطارئة مباشرة، وتوضيح سبب التوقف ومدة المعالجة المتوقعة.
4. عدم ضمان التوفر الدائم:
   يقر المستخدم بأن توفر الخدمة بشكل مستمر ودون انقطاع غير مضمون بالكامل نظرًا لطبيعة البنية التقنية واعتمادها على عوامل متعددة خارجة عن إرادة المتجر مثل مزودي الخدمة، أو سعة الخوادم، أو تقلبات الشبكات، أو الأعطال الأمنية المفاجئة.
   وعليه، فإن المتجر لا يتحمل أي مسؤولية عن أي انقطاع مؤقت أو تأخير أو فقد بيانات ناتج عن أعمال الصيانة أو الأعطال غير المتوقعة أو التحديثات النظامية.
5. الحد من التعويض والمسؤولية:
   لا يحق للمستخدم المطالبة بأي تعويض أو رد مبالغ أو خصومات بسبب انقطاع الخدمة أو بطئها أثناء الصيانة المجدولة أو الطارئة أو بسبب تنفيذ تحديثات تقنية ضرورية. ويعتبر استمرار المستخدم في استخدام الخدمة بعد استعادة التشغيل بمثابة قبول صريح بشروط الخدمة المعدلة أو المحدثة.
6. التزامات المستخدم أثناء الصيانة:
   يلتزم المستخدم بعدم محاولة الوصول إلى الأنظمة أو تجاوز إشعارات الإيقاف أو التحديث خلال فترات الصيانة، كما يمنع القيام بأي نشاط إلكتروني يمكن أن يؤثر على استقرار الخدمة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة أو التحديث.